تزامنا مع الجدل الذي تعيشه مصر، بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها شخص على يد متحرش بزوجته، في موقف لافت، وضعت مؤسسة الأزهر في مصر، التحرش في خانة المحرمات، سواء كان “إشارة أو لفظًا أو فعلًا”.
واعتبرت المؤسسة الدينية الأولى في مصر، في بيان، أن التحرش هو “تصرف محرم وسلوك منحرف يأثم فاعله شرعًا كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه وتنبذ فاعله وتجرمه كل القوانين والشرائع”.
وأكد الأزهر أن تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبريره بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط لما فيه من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن والاعتداء على الأعراض والحرمات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تحضر المجتمعات ورقيها إنما يقاس بما تحظى به المرأة من احترام وتأدب في المعاملة وبما تتمتع به من أمان واستقرار وتقدير، داعيًا إلى تفعيل القوانين التي تجرم التحرش.
ودعا المؤسسات المعنية إلى رفع الوعي المجتمعي بأشكال التحرش وخطورته، والتنفير من آثاره المدمرة على الأخلاق والحياء، خاصة التحرش بالأطفال، وتكثيف البرامج الإعلامية لتعريف المواطنين بما يجب عليهم من تصرُّفٍ حال وقوع حادثة تحرش، وبما يردع المتحرش ويوفر الحماية للمرأة أو الفتاة المتحرش بها فيما طالب وسائل الإعلام بتجنب بث أي مواد تروج للتحرش أو تظهر المتحرش بأي شكل يشجع الآخرين على تقليده.
