وكالات
قضت محكمة النقض المصرية، يوم الخميس (4 يونيو)، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لثاني وآخر مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011، التي أطاحت به ورفضت طعن النيابة في تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسؤولي الأمن في عهده من التهم نفسها.
وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض، أعلى المحاكم المدنية في مصر، قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نونمبر بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها.
وحددت جلسة الخامس من نونبر لبدء إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بعد أن أدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي قضت في نونمبر بألا وجه لإقامة الدعوى على مبارك وبراءة العادلي. وطعنت النيابة العامة على الحكم.
وقالت مصادر قضائية إن الحكم بالإدانة نسب إلى مبارك والعادلي التآمر لقتل المتظاهرين وإثارة الفوضى وإيجاد فراغ أمني خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وقال رئيس محكمة النقض إن المحكمة قررت “قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك”.
