كيفاش
قال مصدر مطلع من داخل مجلس النواب إنه تم اتخاذ قرار اللجوء إلى مكتب الدراسات من طرف مكتب مجلس النواب، حسب محاضر يتوفر عليها مجلس النواب، لتفويت الصفقة طبقا للشروط القانونية والقواعد المحاسباتية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالة.
ويضيف المصدر نفسه أن مكتب الدراسات استعان بخبرة بعض الولاة السابقين ولا يوجد ضمنهم أي شخص له علاقة بالوزير الشرقي الضريس.
وأضاف: “تم توقيع الصفقة من طرف النائب الأول للرئيس بصفته آمرا بالصرف بمعيّة المحاسب عبد اللطيف برحو ومصادقة رئيس مجلس النواب”.
