صادق المجلس الحكومي الذي انعقد، أول أمس الاثنين (25 يوليوز)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة.
واعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، أن “هذه الخطوة تأتي، ولا شك، في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير”.
وأضاف الجباري، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أن هذه الخطوة هي “مطلب ما فتئ “نادي قضاة المغرب” يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن”.
وثمن “رئيس نادي قضاة المغرب”، هذه الخطوة الحكومية، منوها بـ”المجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها”، كما عبر عن شكره لمؤسسة الرئيس المنتدب على “ما بذله في هذا الإطار، وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور”.
وقال المتحدث إنه “لا يخفى أن هذ الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية في الأهمية، فإنه لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها “نادي قضاة المغرب” من قبيل: المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي”.
وكان بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أفاد بأن مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يندرج في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
وأوضح البلاغ ذاته أن المرسوم يأتي من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
