كيفاش
قال محمد حصاد، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء (15 أكتوبر)، إن مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة يهدف بالأساس إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح “حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها”.
وأبرز حصاد، في تقديمه للمشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أن نجاح هذه العملية يتطلب من الجميع، أحزابا سياسية ومنظمات نقابية وسلطات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تسخير الوسائل والإمكانات المتاحة والقيام بحملة تواصلية هامة من أجل تحفيز المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية، سيما فئة الشباب منهم على الإقبال بكثافة على المكاتب المخصصة لتلقي طلبات القيد.
وشدد على أن التسجيل في اللوائح محطة تمهيدية أساسية تمثل المدخل الصحيح لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفقا لأحكام الدستور بشأن إقامة المؤسسات التمثيلية الترابية عن طريق تجديد أعضاء المجالس الجماعية وإجراء أو اقتراع مباشر لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وكذا توفير الهيئات الناخبة التي ستشارك برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية في إقامة مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة.
وقال حصاد إن القيمة المضافة للتعديلات المدرجة في مشروع القانون، انطلاقا من اقتراحات الأحزاب، تتجلى بالخصوص في اعتماد أجل غير مسبوق لتقديم طلبات القيد يتحدد في 60 يوما عوض 30 يوما على الأكثر ووضع آجال كافية لاجتماعات اللجان الإدارية لتبليغ قراراتها إلى المواطنين المعنيين مع إقرار مسطرة دقيقة لتنظيم عملية الشطب لما لها من أثر مباشر على حقوق الناخبين.
وشدد على أن مراجعة اللوائح الانتخابية التي ستجري وفق أحكام القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في الحملات الانتخابية والاستفتائية، ستتم على صعيد كل جماعة أو مقاطعة تحت إشراف لجنة إدارية يرأسها قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وتتألف من ممثل عن مجلس الجماعات أو المقاطعة يعينه المجلس المعني والسلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
ولتبسيط عملية التسجيل في اللوائح أقر المشروع، يبرز حصاد، آلية جديدة تتمثل في إمكانية طلب القيد عن طريق الأنترنيت مع إسناد هذا التسجيل إلى قرار يصدره وزير الداخلية، مشيرا إلى أن المشروع عمد إلى تمكين الأحزاب السياسية من مواكبة عملية إعداد الهيأة الناخبة خلال كافة مراحلها.
وأضاف أن المشروع يتيح لوكيل كل حزب على صعيد الجماعة أو المقاطعة إمكانية تقديم ملاحظاته لدى السلطات الإدارية المحلية خلال مدة خمسة عشر يوما بدءا من اليوم الأول من الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد بشأن ناخب أو أكثر يعتبر أنهم مقيدون بصفة قانونية مع ذكر السبب لإبداء ملاحظاته بشأن كل ناخب، مبرزا أنه ضمانا لحقوق الناخبين تقوم السلطات المحلية بمجرد توصلها بملاحظات وكيل الحزب المعني ببحث حول كل حالة على حدة وتضمن نتائج بحثها في تقرير ترفعه إلى اللجنة الإدارية.
