حذرت حركة “مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” من التوجه نحو “تقنين وشرعنة عملية التسول، وجعلها مدخلا
لإحلال جمع التبرعات محل تمويل السياسات العمومية في مواجهة قضايا التنمية”.
واعتبرت الحركة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، أن المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة وتجويد حياة المواطنين “لا يمكن أن يتم إلا عبر تفعيل الأدوار المنوطة بالمؤسسات الدستورية وبالجماعات الترابية ومختلف الآليات ذات الصلة، في إطار سياسات عمومية مندمجة وفعالة، وأن تمويل المشاريع التنموية لا يمكن أن يتم إلا من خلال المال العام”.
وسجلت الحركة بـ”ارتياح كبير” مبادرة الدولة لإعادة تنظيم حقل جمع التبرعات، إلا أنها أكدت أن “عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون يعتبر إخلالا كبيرا لمبادئ الدستور ويمس بجوهر الديمقراطية التشاركية”.
وأوضح البلاغ ذاته أن الحركة “منكبة، بالتنسيق مع مختلف مكوناتها والخبراء في المجال، على إعداد مشروع مذكرة ترافعيه تتضمن مقترحات بشأن تعديل مشروع القانون 18.18 ورفعها للجهات المعنية”.
وكانت الحكومة صادقت على القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بتاريخ 1 نونبر 2018.
يذكر أن “حركة مبادرات ” تضم 100 جمعية، من بينها الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وحركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية.
