قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني رشيد الفايق، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، باسم التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 دجنبر 2023، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب، من المحكمة الدستورية، تجريد النائب السيد رشيد الفايق، من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وذكر القرار، رقـم 227/24، بأن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول. تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.
وأشارت المحكمة الديتورية إلى أه يتبين من الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 دجنبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة، دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 دجنبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الإثنين، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بعد إدانته بتهم “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وبدأت فصول هذه القضية، قبل ثلاث سنوات، حين نشرت فتاة شريط فيديو، اتهمت فيه الفايق باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وسبق للمحكمة الابتدائية، أن قضت بعدم الاختصاص، وأحالته على محكمة الاستئناف، ليقرر الوكيل العام للملك بمتابعته في حالة اعتقال.
يذكر أنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال، أن أدانت الفايق في شهر دجنبر الماضي، بتهم الإرتشاء واختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
