عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها المطلق لما أسمته “أساليب الابتزاز وعرقلة العمل داخل مقر المجلس وترهيب الموظفين”، وذلك تبعا للجدل الذي رافق طلبات بطائق الصحافة وتجديدها برسم سنة 2024.
وقال بلاغ للنقابة، صدر اليوم الجمعة (16 فبراير)، إنها وبعد تعبيرها عن الالتزام مبدئيا بالدفاع عن ملفات كل الزميلات والزملاء المستوفين للشروط القانونية، تعتبر أن حق الطعن في قرارات لجنة البطاقة متاح قانونا.
كما أعلنت النقابة استعدادها لتبني أي ملف مستوف للشروط القانونية والترافع من أجله.
ودعا البلاغ ذاته، “الزميلات والزملاء إلى الالتزام بالهدوء وعدم الانجرار خلف كل سلوك يسيء للمهنة والمهنيين”.
وشدد المصدر نفسه، على أن “ما تم حله من حالات، إلى اليوم، امتص حجم القلق الذي كان سائدا، والنقابة مستمرة في الالتزام بالترافع عن كل من له الحق في الحصول على البطاقة”.
بالمقابل، دعت النقابة أعضاء اللجنة المؤقتة وخصوصا لجنة البطاقة، إلى ضرورة الإسراع بالحسم في الملفات التي في طور المعالجة، وكذا تسوية الملفات التي استكملت شروط الحصول على البطاقة وإبلاغ أصحابها بموعد سحبها في أقرب الآجال.
وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن أصدرت بلاغا في موضوع بطاقة الصحافة 2024، طالبت فيه بتأجيل تطبيق بعض المقتضيات التي تهم المنتسبين للصحافة الإلكترونية والجهوية.
