علي أوحافي
كوت ديفوار والكاميرون وغينيا كوناكري والغابون وبوركينافاسو والكونغو ومالي وتشاد، دول دخلها أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لشركة “الضحى”، بعد أن خفض أنشطته داخل المغرب بـ50 في المائة، وتوقف عن شراء الأراضي باستثناء الرباط والدار البيضاء، ليتوجه إلى غزو أسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وكانت آخر مشاريع الصفريوي في إفريقيا إطلاق أشغال بناء المصنع الثاني لشركته “إسمنت إفريقيا” في سان بيدرو في ساحل العاج، بقيمة 17 مليار فرنك إفريقي.
كما منحت حكومات الكاميرون وتشاد والكونغو أزيد من 100 هكتار لشركة “الضحى” لتمكينها من تشييد مشاريعها.
لكن حجم هذه الاستثمارات الكبيرة، والمساعدات الكبيرة من أصدقاء المغرب في هذه الدول لأنس الصفريوي، لا يعكس بشكل ملموس طريقة تعامل شركاته مع اليد العاملة في دول إفريقا جنوب الصحراء، وهو ما أدى إلى امتعاض مجموعة من المسؤولين الأفارقة.
وتوصل موقع “كيفاش” بعدد من المراسلات عبر البريد الإلكتروني، يعبر فيها عدد من عمال شركات الصفريوي في إفريقيا عن تردي أوضاعهم، إضافة إلى غضبهم من طريقة التسيير التي لا تراعي مصلحة الموظفين.
وجاء في الرسائل التي توصل بها الموقع، والتي سنعود إليها بالتفصيل لاحقا، أن عمال في هذه الشركات يحسون بنوع من العنصرية في التعامل مقارنة مع نظرائهم الأجانب، واصفين هذه التعامل بـ”الاحتقار” الذي يسبب لهم ضغوطا نفسية كبيرة.
طريقة تعامل شركات أنس الصفريوي، وإضافة إلى كونها لا إنسانية، فهي تمس بصورة المغرب في هذه الدول الإفريقية الصديقة للمغرب، والتي حرص الملك محمد السادس شخصيا على تقوية العلاقات معها منذ توليه العرش، عبر زيارات متتالية وجولات ماراثونية.
وكانت شركة “الضحى” دشنت مشروعين سكنيين وسط أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، كما جمعتها اتفاقية مع حكومة كوت ديفوار والبنك الشعبي لتمويل قروض شراء الشقق، ووقعت اتفاقية أخرى مع حكومة كوت ديفوار ومؤسسة “التجاري وفا بنك” لتمويل مشروع إسكان موظفي الإدارات الحكومية، واتفاقية ثالثة لإسكان موظفي الشرطة.
أما في غينيا كوناكري فعقدت الشركة اتفاقيتين مع الحكومة، تتعلقان ببناء مدينة لإسكان موظفي الشرطة ومدينة أخرى لإسكان موظفي الجمارك.
ودشنت “الضحى” في السينغال مشروع “مدينة الإقلاع” على مساحة 2.6 هكتار وسط العاصمة السنغالية داكار.
ومع كل هذه الاستثمارات، التي لم نذكرها بأكملها، مهل ن المنطقي أن يتعامل أنس الصفريوي مع اليد العامل بطريقة لا تليق بهم، ولا تراعي مصالح المملكة؟
