كشف أحمد بواري، رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي في وزارة الفلاحة، أن الفلاحة المسقية تغطي 16 في المائة من المساحة الصالحة للزراعة وتشكل المشغل الأساسي في العالم القروي.
واعتبر بواري، خلال ندوة نظمتها، أمس الجمعة (24 يوليوز)، “جمعية المهندسين القرويين في المغرب” و”الشبكة البيمهنية للري”، بتقنية الفيديو عن بعد، بعنوان “المغرب في مواجهة تحديات الماء”، أنه “بلا سقي الأمن الغذائي سيكون تحت رحمة التقلبات المناخية”.
وقال المتحدث إن السقي الفلاحي “لا يستفيد من كميات المياه سوى بعد تلبية الحاجيات الأخرى من قبيل تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، الصناعة والسياحة…”.
وأضاف أنه “على عكس عدد من الأحكام المغلوطة التي تسوق، مخطط المغرب الأخضر عمل على تدبير أحسن للمياه، كتدخله في سبت الكردان من خلال الحفاظ على منطقة فلاحية تاريخية واستدامتها”، مشيرا إلى أن “الدينامية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر خلقت منظومة للسقي، العرض المغربي اليوم متنوع ويشمل جميع مهن السقي، هنالك امكانيات للتحسن ويجيب تثمينه من أجل نقل هذه التجربة للتصدير، كما يجب تشجيع رقمنة هذا القطاع نظرا للإمكانيات التي يتيحها”.
أما عن إشكالية زراعة الدلاح واستنزاف الشفرة المائية، اعتبر رئيس جمعية المهندسين القرويين أن هذا “النقاش خاطئ”، متسائلا “عن أي مساحة نتحدث؟ 1000 أو 1500 هكتار من الدلاح في زاكورة وأربعة إلى خمسة مليون متر مكعب من أصل 18 مليار معبأة، ولا يوجد أصلا أي قانون يمنع الفلاحين من زرع ما يريدون… المشكل هو على مستوى انجاز الاستثمارات في مجال المياه الصالحة للشرب في المنطقة والتي لو أنجزت لما سمعنا بهذا المشكل أصلا”.
وأكد المتحدث أن “المغرب كان دائما سباقا في سياسات تدبير المياه سواء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني من خلال إطلاق سياسة السدود الكبرى، أو في عهد الملك محمد السادس من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي عرف تدبيرا غير مسبوق للمياه من وانعطافا تاريخيا خلال توسيع المساحة المسقية بالري الموضعي، التي تبلغ اليوم أزيد من 600 ألف هكتار، وهو ما يضع المغرب في مقدمة الدول التي تستعمل هذه التقنية”.
