حذر مصدر من وزارة الصحة من الاكتظاظ والازدحام الذي رافق إعلان الوزارة تسريع عملية التمنيع الجماعي، واعتماد “استراتيجية قرب” جديدة للتلقيح ترتكز على إلغاء شرط العنوان ومقر السكن.
ونبه المصدر ذاته، في تصريح لموقع القناة القانية “دوزيم”، إلى ضرورة احترام المواطنين مواعيد التلقيح المبرمجة من طرف السلطات الصحية، وذلك بعدما لوحظ ارتباك على مستوى مراكز التلقيح.
وشدد المصدر المسؤول على أن بيان الوزارة كان واضحا من خلال دعوته للمواطنين تكثيف المشاركة في جهود مكافحة الوباء عبر التوجه إلى مراكز التلقيح وذلك بعد إسقاط شرط العنوان ومقر السكن.
وأكد المتحدث على ضرورة احترام البرمجة المعتمدة لمواعيد التلقيح من طرف الوزارة، وهو المعطى الذي لم يتم استيعابه من طرف شريحة كبيرة من المواطنين ممن توجهوا إلى مراكز التلقيح في غير الموعد المحدد.
وبخصوص المواطنين ممن تخلفوا عن موعد التلقيح، أوضح المصدر ذاته أنه بإمكان هذه الفئة التوجه قصد الاستفادة من الجرعة الخاصة بكوفيد، داعيا في الفئات العمرية الأكثر هشاشة وعرضة لمخاطر الفيروس الى الاسراع لتلقي جرعات اللقاح.
أما بخصوص المواطنين ممن أرسلوا رسالة نصية إلى الرقم “1717” ولم يتم تحديد موعد لهم رغم أهليتهم لتلقي اللقاح، أوضح المصدر أن هذه الفئة قد تكون ضمن قاعدة بيانات غير مكتملة المعطيات مما أدى إلى عدم إدراجهم.
ولتجاوز هذا الإشكال التقني، نصح المصدر بضرورة التوجه نحو مراكز التلقيح والاستفسار حول الأسباب التي أدت إلى عدم توجيه الدعوة لتلقي التلقيح، مشددا في ذات السياق الى امكانية استفادتهم من لقاح كورونا مادام المواطن موضوع الحالة ضمن الفئات المستهدفة بالتلقيح.
ولفت ذات المصدر، إلى أن خطوة إلغاء شرط عنوان السكن، أسهمت في رفع معدلات التلقيح اليومية، حيث لوحظ كون أبرز عائق كان لدى فئة من المواطنين هو التنقل إلى مراكز التلقيح التي قد تتواجد خارج مقر الإقامة.