كشف المدعي العام المعني بشؤون القصر، إدواردو إستيبان، عن الوضع الذي يعيشه القاصرون المغاربة غير المصحوبين الذين كانو قد دخلوا إلى سبتة ومليلة الشهر الماضي.
وأكد استيبان في حديث لوكالة “أوروبا بريس” أن ظروف إيواء القاصرين المغاربة في سبتة ومليلية لا تستجيب إلى معايير السلامة الضرورية.
وأضاف استيبان أن هناك أكثر من 1000 قاصر تمت مساعدتهم لكن لم يودعوا في مراكز وإنما في المستودعات التي لا تلبي المتطلبات أو الشروط، مطالبا ببذل جهد لإيجاد حل لهؤلاء القاصرين”.
ووجه المدعي العام انتقادات شديدة اللهجة إلى السلطات الإسبانية، في تعاملها مع القاصرين المغاربة، وقال إن المستودعات، التي تم فيها إيداع القاصرين، هي مراكز حماية، ويحق للقاصرين مغادرتها، ولا يمكن إغلاقها بالكامل، كما هو الحال.
وفيما يتعلق بإمكانية لم شملهم مع أقاربهم، أقر استيبان بأن حوالي سبع عائلات فقط أعربت عن رغبتها في عودة أطفالها إلى المغرب، لذلك لا يبدو هذا الخيار كحل آمن لهذه المشكلة، حسب قوله.
وبخصوص الشكايات التي قدمتها منظمات غير حكومية حول عمليات الترحيل السريع للقاصرين المغاربة، أشار استيبان إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع، مضيفا أنه “بناءً على الفيديو، إذا تمكنا من تحديد الأشخاص، أو رجال الشرطة أو الجيش، الذين نفذوا عملية الإعادة الفورية هذه، فسنأخذ بيانًا منهم، ونحاول معرفة من أصدر الأمر بتنفيذ هذه العملية، أما إذا كان قرار أشخاص بعينهم، سيتعين على كل فرد تحمل مسؤوليته”، ملوحا إلى إمكانية وجود “مسؤولية جنائية”، أو “مسؤولية إدارية أو سياسية”.
