يعتزم مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف تنظيم ندوة صحفية، بعد غد الجمعة (10 مارس)، حول “توفير الحماية للمحتجزين بمخيمات تندوف ومسؤولية النظام الجزائري”، وذلك في ظل التصاعد المقلق للانتهاكات المرتكبة من طرف جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
ويأتي تنظيم هذة الندوة، التي ستعقد على هامش الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في وقت أصبح فيه الوضع في المخيمات، الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتاً، حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضع له مخيمات تندوف.
واعتبر مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان أن الجزائر تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي، مشددا على أن الجزائر لم تعمل قط على حماية هؤلاء الصحراويين وتركتهم عرضة لقيادة الجبهة الانفصالية دون اعمال حقوقهم.
وأبرز المرصد أن الجزائر تتحمل أيضاً مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها، وتمويلها.
وعلى مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان، يضيف المرصد، فإن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية العسكرية القضائية والإدارية بما فيها حماية حقوق الإنسان يثير عديد المخاوف لدى المنتظم الدولي، فعدى عن كون الوضع هو غير مقبول ويعد خرقا لقواعد القانون الدولي، فهناك تحدي أكبر حيث أن الأمر من شأنه طرح مشكلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
وسجل المرصد أن تبرير دولة الجزائر للتفويض الممنوح لجبهة “البوليساريو” بكونه يدخل في باب كرم الضيافة، يعد في الواقع تملصا للجزائر كبلد مضيف من التزاماته الدولية ذات الصلة، ومحاولة فرض فكرة تدبير مخيمات تندوف من طرف “البوليساريو” بحكم الأمر الواقع أصبح أمرا غير مقبول ليشكل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، فلا يوجد “تفويض” للسيادة وبالتالي للمسؤولية، من جانب الدولة إلى كيان غير دويلاتي، عسكري علاوة على ذلك، على أراضيها.
وأشارت المرصد الحقوقي إلى أنه على مدى قرابة 5 عقود لا زالت مخيمات تندوف بالجزائر تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية للضروريات الأساسية، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف دولة الجزائر خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيداً عن أعين الرقابة الدولية.
