مع كل موسم تعليمي جديد، يتجدد الجدل بخصوص رسوم التسجيل والتأمين المرتفعة التي يفرضها بعض أرباب مؤسسات قطاع التعليم الخاص في المغرب على الأسر، والأقساط الشهرية “الخيالية” على كل تلميذ، والتي تتراوح بين 2000 درهم و5000 درهم، ما يثقل كاهل الأسر، خاصة متوسطة الدخل، التي تجد نفسها أمام وضعية مالية صعبة، المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان دق ناقوس الخطر، وطالب بإحداث “شرطة التعليم”، لوقف ما أسماه “جشع” أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي. المركز حمل الحكومة المسؤولية، بعدما “تركت أكثر من مليون تلميذ وتلميذة، أي ما ينهاز 20 في المائة من التلاميذ المغاربة، تحت رحمة سماسرة وإقطاعيين، همهم الأساسي تحقيق الربح”، على حد تعبير بلاغ المركز المغربي لحقوق الإنسان.
البلاغ أدان أيضا ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية، واعتبر ذلك “مؤامرة متعمدة من لدن كافة الأطراف المشاركة في السلسلة، في ظل غياب الرقابة من لدن وزارة التربية الوطنية”.
