جدد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الأربعاء في مراكش حيث تعقد الاجتماعات السنوية لمؤسسته، التأكيد على الحاجة إلى زيادة قدرات البنك ليتمكن من الاستجابة للتحديات العالمية ولا سيما مكافحة الفقر والتغير المناخي ومشكلة الدين.
“خلل” في البنك الدولي
وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي الذي تولى مهامه في يونيو الماضي في الوقت ذاته على أهمية تحسين عمل المؤسسة المالية الدولية مؤكدا أن ذلك أساسي للحصول على مزيد من التمويلات.
ودعا إلى أن يكون البنك الدولي “أفضل” وأكثر فاعلية وأن تتمكن مكوناته المختلفة من العمل بتناغم.
وكان بانغا انتقد نهاية شتنبر، طريقة عمل البنك الدولي معتبرا أنه “يعاني خللا” رغم “الفرق الرائعة” فيه، مشددا خصوصا على أن مسارات اتخاذ القرارات طويلة ما يؤدي إلى تأخره في التحرك.
وأكد بانغا أن تغيير طريقة العمل “ليس بالأمر السهل. لكنه جزء من التحولات الثقافية العميقة في مؤسسة لها تاريخ مشرف وقامت بعمل رائع خلال 78 سنة”.
ويشكل إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجعلهما أكثر جهوزية لمواجهة التغير المناخي ومشكلة الدين والفقر، موضوعا جوهريا في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين المنعقدة في مراكش في المغرب خلال الأسبوع الراهن.
تحديات عالمية
كذلك، جدد بانغا التأكيد على الحاجة لأن يكون البنك الدولي “أكبر” ويتمتع بأموال إضافية للاستجابة للطلبات المتنامية في حين تتهم المؤسسات المالية الدولية بانتظام بعدم القيام بما يكفي خصوصا على صعيد تمويل الاحترار المناخي.
وخلال عرض رؤيته لإعادة رسم استراتيجية البنك “للقضاء على الفقر في عالم قابل للعيش”، أكد بانغا أن التغييرات على صعيد الميزانية والمساهمات من قبل الدول من شأنها أن تزيد قدرة البنك الدولي على الإقراض ب150 مليار دولار خلال العقد المقبل..
وأكد أن التحديات وبينها الفقر والجوائح والتغير المناخي “تحوي مكونات العاصفة القوية” التي لا يمكن معالجتها بشكل منفصل.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي “يمكننا أن نصل إلى قدرة تمويل إضافية قدرها حوالى 150 مليار دولار خلال العقد الحالي”.
ومضى يقول “هذا رقم هائل لكنه لن يكون كافيا نظرا لطبيعة التحديات التي يواجهها العالم. … ما من شك في أننا نحتاج إلى أن نكون مصرفا أكبر حجما”.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الحاجات الضرورية لتحقيق الحياد الكربوني في 2050 بأكثر من ألفي مليار سنويا حتى 2030 في حين يرصد راهنا مبلغ 400 مليار دولار سنويا فقط لهذه الغاية، بحسب صندوق النقد الدولي.
وستسمح التمويلات الإضافية التي يسعى إليها بانغا، للبنك الدولي باستثمار 15 مليار دولار إضافية سنويا.
إقناع المساهمين
وجددت الولايات المتحدة المساهم الأكبر في البنك الدولي الأربعاء على لسان وزيرة الخزانة جانيت يلين في مراكش، تأييدها تعديل مهمة المؤسسة المالية الدولية التي تختار واشنطن رئيسها.
واستشهد بانغا الأربعاء بمجموعة خبراء مستقلة استعانت بها مجموعة العشرين، أوصت بمضاعفة التمويل من مصارف التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات.
وقال “مجموعة الخبراء هذه وضعت تصورها بهذا الشأن. ومجموعة العشرين لم توافق على ذلك بعد”.
وأكد “سأتواصل مع المساهمين في البنك الدولي للمطالبة ببنك أكبر لأنني أرى أن هذا ما يحتاجه العالم خلال العقود المقبلة”.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وعد بإتاحة حصول البنك على 25 مليار دولار إضافية لكن ذلك ما زال يحتاج إلى موافقة الكونغرس.
وفي هذا الإطار، تحدثت يلين الأربعاء عن مبلغ 27 مليار دولار موضحة أن مشروع الميزانية الأميركية الذي يحتاج إلى إقرار في الكونغرس ينص على توفير 2,5 مليار دولار إضافية “تستخدم كضمانة لقروض ما يسمح للبنك الدولي بتأمين حوالى 27 مليار دولار إضافية”.
وبهذا الخصوص قال بانغا إنه “متفائل” موضحا “أنا على ثقة أن الأمر يحتاج إلى نقاشات وهذه طبيعة النظام الديموقراطي لكني لست قلقا”.
