حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 15 فبراير الجاري، لمحاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، على خلفية متابعته في حالة سراح من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والمشاركة في التزوير في محرر عرفي المنصوص.
وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر يتابع رفقة كل من النائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة، وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات بالجماعة ذاتها، من أجل ارتكابهما لجنحة التزوير في محرر عرفي.
هذا وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أحال المتهمين الثلاثة، بعد استنطاقهم بخصوص الأفعال المرتكبة، على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة نفسها، من أجل إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفرت التحقيقات التفصيلية مع المتهمين الثلاثة، عن أدلة كافية لارتكابهم للتهم المنسوبة إليهم، ليتقرر في الأخير إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية التأديبية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
