عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار في مقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اجتماعا اليوم الخميس (26 مارس)، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت اللجنة فيما يعتلق بتموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن “الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الاساسية”.
وبخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، يضيف البلاغ، فقد سجلت استقرارا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يوضح المصدر ذاته، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مراقبة 24205 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 390 مخالفة تهم عدم إشهار الاثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يعتلق بجودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يشير البلاغ إلى أن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
وأكدت وزارة الاقتصادة والمالية أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
