أشادت منظمة المرأة الاستقلالية، بالتوجيه الملكي السامي للحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة،
داعية إلى النأي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي.
وعبرت المنظمة، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، عن اعتزازها بالمقاربة الملكية في إصلاح مدونة الأسرة سواء من خلال ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي، وبما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد.
وأكدت المنظمة، أن هذا التوجيه السامي يشكل لبنة مركزية في مسار الإصلاحات الحقوقية التي عرفتها بلادنا، منذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة المغربية
التي عرفت وضعيتها على عهد جلالته ثورة حقيقية في شتى المجالات.
هذا ودعت منظمة المرأة الاستقلالية إلى النأي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي.
وشددت المنظمة التابعة لحزب الاستقلال على أن ما ينبغي أن يحكم على الدوام النقاش حول هذا الموضوع هو ما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش؛ حيث قال جلالة الملك “وبصفتي أميرا للمؤمنين فإني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية
قطعية”.
وثمنت منظمة المرأة الاستقلالية دعوة جلالة الملك إلى إشراك الهيئات المعنية بصفة مباشرة بهذا
الموضوع وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة
الحكومية المكلفة بالتضامن وبالإدماج الاجتماعي وبالأسرة، وتؤكد أن هذا الطابع التعددي
والتشاركي يشكل ضمانة أساس من أجل إغناء التوصيات التي سوف ترفع إلى جلالة الملك.
ووجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أمس الثلاثاء (26 شتنبر)، أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
