في مبادرة تنطلق من الحرص الملكي على توسيع المسار التشاوري حول مراجعة أحكام مدونة الأسرة، أعطى جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته السامية لدراسة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والإفتاء بشأنها.
نجرد أهم المضامين المستخلصة من بلاغ الديوان الملكي في 10 نقط أساسية من الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى.
فتوى جماعية
تنطلق هذه الإحالة من صلاحيات جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، للإفتاء بشأن “بعض مقترحات مراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بنصوص دينية” من خلال فتوى جماعية تنطلق من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، وتستحضر فضائل الاجتهاد والاعتدال، وتنشد المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
توسيع المسار التشاوري
تؤكد هذه الخطوة حرص جلالة الملك على توسيع المسار التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
إشراك العلماء
يهدف تكليف المجلس العلمي الأعلى بهذه المهمة إلى إشراك العلماء، بالنظر إلى خصوصية مدونة الأسرة مقارنة بالقوانين الأخرى، حيث أن عددا من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية.
توجيه حصري للمجلس الأعلى
هذه الإحالة موجهة حصريا للمؤسسة التي أوكلها الدستور صلاحية إصدار الفتوى، وقد سبق للمجلس العلمي الأعلى أن اضطلع بمهام وتكليفات مماثلة.
مقاصد الإحالة
لا طالما شدد جلالة الملك على “أنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا”؛ حيث حدد بلاغ الديوان الملكي مقاصد الإحالة في البحث عن التأسيس البناء للمسائل المرتبطة ببعض المقترحات ذات المرجعية الدينية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالضوابط الدينية.
البعد الديني
موضوع الإحالة لا يهم إلا بعض المقترحات المتعلقة بنصوص دينية باستحضار ضوابط الشريعة الإسلامية.
مصلحة الأسرة
كل الجهود تعزز المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك، وتدعم باب الاجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من اعتدال ووسطية الدين الإسلامي
التأويلات الفردية
استصدار الفتوى من الجهة الرسمية المكلفة بالإفتاء يقطع الطريق على التأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع والمستجدات الاجتماعية.
ضوابط محددة
أطر بلاغ الديوان الملكي هذه الإحالة بضوابط محددة، بالتأكيد على السند المعتمد في الفتوى، وهو مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، والرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
الاعتدال والاجتهاد
الإحالة الملكية تؤكد أهمية فتح باب الاجتهاد في قضايا الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة والاعتدال والاجتهاد.
