أعلن أطباء القطاع الخاص التوصل إلى إتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه مع الوزير خالد آيت الطالب، يوم الخميس الماضي.
وكشف هؤلاء الأطباء، المنضوون تحت لواء التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنه الاجتماع “سيكون بدون شك خطوة أولى في مسار شراكة فاعلة وقوية لخدمة صحة المواطن وللنهوض بوضعية الطبيب وطبيب الأسنان، فقد تشكّلت هذه القناعة من خلال كل المداخلات والتعهدات والالتزامات، لا سيما تلك المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية ومسلك العلاجات، ورقمنة ملفات المرضى ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبية”.
وقال الأطباء، في بلاغ لهم توصل به موقع “كيفاش”، إن اجتماع الخميس “تميز بالصراحة وساده جو من الثقة، تم خلاله التأكيد على بذل كل الجهود لإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالوزارة أو بالشركاء الاجتماعيين، وتم التشديد أثناء النقاش، ومن خلال كل المداخلات، على احترام وتبني وتفعيل المقاربة التشاركية وتطويرها إيجابا بما يستجيب لكل الانتظارات، وبما يسهم في تطوير وتسريع الخطوات التي يتم قطعها من أجل منظومة صحية ذات جودة وفقا للتوجيهات الملكية”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سيتم في هذا الإطار إعداد ملف مراجعة التعريفة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية 2022، إضافة إلى العمل على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية لينتقل من 3 إلى 7 آلاف، وكذلك وضع لائحة التحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، سيتم عقد اجتماعات تقنية، انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به في هذاالاجتماع من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية وممثلي التنظيمات النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التي ستنعقد في مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بحضورممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنسبة لملف التحفيزات، وسيكون ذلك بحضور ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
