أعلنت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء التراجع عن عملية اقتناء تقرر صرف النظر عن تفويت ملعب “دونور”.
جاء ذلك في مراسلة وجهها مدير أملاك الدولة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، حول اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية عدد 5387/د و 33101/س و 20346/س، قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.
وقال مدير أملاك الدولة في مراسلته، التي جاءت رد على مراسلة سابقة لعمدة الدار البيضاء، إنه “بواسطة رسالتكم، أخبرتم مندوبية أملاك الدولة بالدار البيضاء بعدم موافقتكم على اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المشار إليها بالموضوع”.
وأضافت المراسلة: “لابد من التوضيح أن الإجراء الذي قامت به مندوبية أملاك الدولة بشأن الرسوم العقارية المذكورة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كان الهدف منه تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس بتوحيد مالك البناء ومالك الأرض، في أفق تخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بناء على طلبها، وكذا باعتبار أن المالك يعود إليه القيام بالاستثمار والتدبير”.
وأضاف مدير أملاك الدولة أن “هذه المديرية لم تعد مهتمة بهذا العقار الجماعي، وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية”.
مراسلة عمدة الدار البيضاء
رفضت جماعة الدار البيضاء طلب مندوبة الأملاك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الرامي إلى تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس.
جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهته عمدة الدار البيضاء، إلى مندوب الدولة في مدينة الدارالبيضاء، بشأن تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س، 20346/س، و17982/س.
وقالت جماعة الدار البيضاء، في المراسلة، إنها “لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات المذكورة، لا حالا ولا مستقبلا”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به”.
وجاء في المراسلة أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارًا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، ومخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة”.
وذكرت الجماعة بأن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و39 و40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.
وخلصت الجماعة في مراسلتها إلى “استحالة الاستجابة لطلب التفويت بالمطلق”.
مصدر: لا وجود لأي نية لتفويت “دونور”
وكان مصدر بولاية جهة الدار البيضاء – سطات أفاد بأنه لا وجود لأي نية لتفويت القطعة الأرضية التي تحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأكد المصدر ذاته على الوضعية الخاصة لهذا المركب بما له من قيمة تاريخية وثقافية ورياضية ذات أهمية فائقة، وبما يجسده كمكون من المكونات الأساسية لهوية وذاكرة مدينة الدار البيضاء وموروثها التاريخي.
كما أشار المتحدث إلى الجانب القانوني المتصل بالوضعية العقارية للمركب الذي تعود ملكية عقاره إلى جماعة الدار البيضاء التي تحتفظ، حسب المقرر في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بكل الحقوق المرتبطة بهذه الملكية.
