قدمت المديرية العامة للأمن الوطني توضيحات حول ما تداولته مواقع إخبارية حول “قيام أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم شرطيين باختطاف كوثر بنحمو القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة، واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، وأن الأجهزة الأمنية والقضاء يباشران تحقيقات في واقعة الاختطاف والابتزاز المزعومة”.
ونفت مديرية الأمن، في بلاغ لها، “بشكل قاطع مزاعم الاختطاف والابتزاز” التي تضمنها الخبر المنشور، ودحضت “الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة”.
وحول ملابسات القضية، أكد البلاغ أن المعنية بالأمر “كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تنفيذا لهذا الأمر القضائي، “تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي. وبعدما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونا”.
وأضاف المصدر ذاته أنه مواصلة للإجراءات المسطرية في هذه النازلة، فقد “تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ”.
وأشارت مديرية الأمن إلى أن كوثر بنحمو كانت موضوع ملف للإكراه البدني يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة.
