توقع مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 أن تصل المداخيل العادية للميزانية 253 مليار درهم، بينما تناهز المداخيل الضريبية 228 مليار درهم، فيما المداخيل غير الضريبية ستصل 24 مليار درهم.
وأَجْمَلَ مشروع القانون حجم التحملات برسم 2019 في حوالي 443 مليارا و206 ملايين و750 ألف درهم، بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليونا و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
ونص المشروع على أن نفقات التسيير ستتمثل في 204 مليارات و929 مليونا و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار 195 مليار درهم، تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
