وجهت البرلمانية سميرة حجازي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول آليات مراقبة سلامة الحليب الاصطناعي المخصص للرضع المتداول في السوق الوطنية، وذلك على خلفية تسجيل حالات تسمم خطيرة في عدد من الدول مؤخرًا.
وأكدت البرلمانية في سؤالها أن هذه الحوادث أعادت إلى الواجهة إشكالية سلامة هذه المنتوجات ونجاعة آليات المراقبة الصحية والزجرية المعتمدة لحماية الفئات الهشة، خاصة الرضع، نظرًا لما يمثله هذا الموضوع من ارتباط مباشر بصحة الطفل والسياسات العمومية المرتبطة بالأمومة والطفولة.
وتساءلت حجازي عن الآليات المعتمدة حاليًا لضمان سلامة وجودة الحليب الاصطناعي المخصص للرضع، والتدابير المتخذة لحماية صحة هذه الفئة وضمان حق الأسر في الولوج إلى منتوجات آمنة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتعزيز التحسيس بمخاطر الاستعمال غير المراقب لهذا النوع من الحليب.
كما دعت إلى توضيح جهود الوزارة في تشجيع الرضاعة الطبيعية، باعتبارها الخيار الصحي الأمثل متى توفرت شروطها، لما لها من فوائد مثبتة على صحة الأم والطفل.
هذا وسبق أن أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه “لم يتم تسويق أي منتوج موضوع السحب بالسوق الوطنية”، وذلك على إثر إشعار دولي يتعلق بـ“السحب الوقائي لبعض دفعات المستحضرات الحليبية المخصصة للرضع من علامة BABYBIO، بسبب احتمال وجود مادة السيريوليد التي تنتجها بكتيريا Bacillus cereus”.
وأوضح المكتب، في معطيات توصل بها موقع “كيفاش”، أنه “قام فوراً بإجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة”، مشيرا إلى أنه “بعد مراجعة دقيقة لوثائق الاستيراد، تبيّن أنه تم استيراد دفعتين فقط إلى المغرب”.
وسجل المصدر ذاته، أن هاتين الدفعتين “جرى فوراً حجزهما وإتلافهما تحت إشراف المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قبل طرح أي منتوج موضوع السحب بالسوق الوطنية”.
وسجلت لونسا، أن “ثلاث دفعات من المستحضرات الحليبية من علامتي ‘NAN OPTIPRO’ و‘NAN CONFORT’ خضعت لسحب طوعي احترازي من طرف الشركة المعنية”، مؤكداً أنه “تم حجز وإتلاف هذه الدفعات وفقاً للمساطر المعمول بها”.
ولفت المكتب إلى أنه “قام بتعزيز المراقبة التلقائية على مستوى نقط العبور بالنسبة للمستحضرات الحليبية المستوردة من نفس الصنف”، في إطار حرصه على ضمان سلامة وصحة المستهلكين، خاصة فئة الرضع.
