كيفاش
قال محاميا المتهمين في قضية أحداث أكديم إزيك، التي تنظر فيها محكمة الاستئناف في الرباط، إيف روبيكي النقيب السابق لهيأة المحامين في باريس، وإيمانويل الطويل المحامي من الهيأة نفسها، إن هذه المحاكمة “ليست سياسية” وأن الوقائع التي ينظر فيها القضاء المغربي “أفعال إجرامية بحتة”.
وقال المحاميان، في مقال لهما، إنه منذ الجلسة الأولى كان معظم المتهمين يرتدون لباس، أو بالأحرى قناع، مناضلي قضية انفصالية، ويرفضون الاعتراف بضحاياهم، ويرفضون كذلك أن يتم القبول بانتصاب عائلات الضحايا كطرف مدني، كما يرفضون الإجابة على الأسئلة التي يطرحها عليهم محاموهم.
وذكر المحاميان بأن محاميي المتهمين لم يتوقفوا عن التشكيك في نزاهة القضاء المغربي ويلومون محكمة الاستئناف لعدم استماعها إلى المحامين الفرنسيين باللغة الفرنسية. وأكدا أن استخدام اللغة العربية أمام القضاء المغربي أمر إلزامي ويترتب عن الاتفاقية المغربية الفرنسية بشأن المساعدة القضائية.
وتساءل المحاميان: “هل يمكن تصور محامين مغاربة يترافعون باللغة العربية أمام محكمة الاستئناف في باريس؟ بالطبع لا. فلماذا يطالب المغرب بما لا يمكن أن نفرضه في فرنسا؟”.
ومن جهة أخرى، ذكر المحاميان بأن محكمة الاستئناف في الرباط وافقت على الأخذ بعين الاعتبار “قرارا غريبا” للجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة بشأن ممارسات مزعومة للتعذيب، وعينت عددا من الخبراء من أجل بحث هذه المزاعم.
وأضاف محاميا المتهمين أنه “مهما يكن من أمر، فليس هناك ما يبرر أو يغفر مثل عمليات القتل تلك وتدنيس الجثث،” وطالبا بتحميل المسؤولية إلى مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم.
