هل وفر القضاء الفرنسي محاكمة عادلة للفنان المغربي سعد لمجرد، في القضية التي تتهمه فيه الفرنسية لورا باغتصابها سنة 2016 في غرفة فندق باريسي؟
المحاكمة التي استمرت خمسة أيام، وانتهت بإدانة لمجرد بالمنسوب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا أثارت عددا من الأسئلة بشأنها.
محمد المو، وهو محام في هيأة الرباط تساءل عما إذا كان القضاء الفرنسي أجهز على القواعد الجنائية المقررة لصالح المتهم.
وقال في تدوينة له، إنه، وأمام ما تم تداوله من معطيات بخصوص قضية محاكمة سعد لمجرد، نحن أمام كفتين من المعطيات، رواية المشتكية ومفادها أنها كانت ضحية اغتصاب باستعمال العنف من طرف سعد لمجرد داخل غرفة الفندق، ورواية المتهم التي ينفي من خلالها ادعاءات المشتكية متمسكا بالطابع الرضائي لأجواء تواجدهما بغرفة الفندق مستبعدا اقدامه على ممارسة الجنس عليها أصلا و لا حتى تعنيفها.
وشدد المحامي المغربي على أن “أوراق ووثائق الملف حسب ما تمت مناقشته بالجلسة تفتقر لعناصر خارجية للترجيح واستنتاج الدليل الجنائي”، وأضاف “ليس هناك شهود ولا قرائن قطعية ولا خبرات تقنية وعلمية”.
وأوضح المو أنه “إعمالا للمباديء العامة للقوانين الجنائية وقواعد الإجراءات المسطرية للمحاكمات الجنائية، وهي قواعد عالمية يعتبر التشريع الفرنسي الحاضن التاريخي لها، المحكمة ملزمة عند تكوين قناعتها بالإدانة عدم تجاوز هذه المباديء المقررة أصلا لصالح المتهم، كل متهم بريء حتى تثبت ادانته بادلة قطعية ويترتب عن ذلك ان سلطة الاتهام هي الملزمة بالاثبات ويبقى المتهم معفى من اثبات براءته.. والشك يفسر لصالح المتهم والادانة تبنى على اليقين بينما البراءة تبنى على الشك”.
وبناء على هذه المعطيات القانونية، طرح الخبير القانوني عدة تساؤلات من قبيل: “هل انحاز القضاء الفرنسي لرواية المشتكية لدرجة اصبحت في حد ذاتها دليلا جنائيا ينهض سندا للادانة؟ وهل يعتبر ما قامت به المشتكية من تصرفات بعد واقعة الاغتصاب المزعومة (الفرار من غرفة الفندق، البكاء، نشر تدوينة فورية حول الموضوع…) في غياب عناصر خارجية لتأكيدها قرائن لاستنتاج الدليل الجنائي وترجيح كفة روايتها؟
لماذا غاب رصد ٱثار الاغتصاب في حينها (بقايا الافرازات التناسلية للمتهم، ٱثار العنف والعض)؟ كيف تم تجاهل الأوضاع الدالة على وجود تجاوب إيجابي من طرف المشتكية ..عشاء ..رقص ..تبادل القبل وعبارات الرضى ..تناول الخمر …مرافقته لغرفة الفندق ….؟
يذكر أنه أمام دفاع المغني المغربي المدان سعد لمجرد نحو عشرة أيام لاستئناف الحكم الصادر في حقه.
