علي أوحافي (الرباط)
يعيش مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي أحاله مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، حالة من الجمود داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب تنبئ بإقباره خلال الولاية التشريعية الحالية التي ستقفل أبوابها بعد غد الأربعاء (3 غشت).
وذكرت مصادر برلمانية ان العديد من الفرق البرلمانية غير متحمسة للتعديلات التي حملها القانون الجنائي، خصوصا ما يتعلق بمتابعة الوزراء والبرلمانيين وكبار الموظفين بسبب الإثراء غير المشروع، حيث نص المشروع الحكومي على تغريم كل الأشخاص المعنيين بالتصريح بالممتلكات ما بين 10 ملايين و100 مليون سنتيم والحجز على الممتلكات، إضافة إلى العقوبة السجنية حينما يظهر عليهم إثراء لا يتناسب مع دخلهم وتعويضاتهم الشهرية.
ويبدو أن مقاومة المشروع الجنائي لا تقتصر فقط على أحزاب المعارضة، بل إن ثلاث أحزاب من الأغلبية، وهي التقدم والاشتراكية والأحرار والحركة، أعلن ممثلوها البرلمانيين رفضهم للمشروع الذي من شأنه فتح باب المساءلة في وجه إثراء المسؤولين.
