أسماء الوكيلي
اعتبر إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، أن طلب الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رأي المجلس الذي يترأسه، حول تسقيف الأسعار، لا يستجيب للمعايير القانونية.
وكشف الكراوي في ندوة صحافية، اليوم الجمعة (15 فبراير)، رد مجلسه على طلب الداودي، مؤكدا أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يتحدث عن “اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار، إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني”، لا ينطبق على طلب الحكومة حول تسقيف الأسعار.
وأفاد المتحدث بأن المجلس “لا يقوم باعتباره سلطة للنظام، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى للأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات، يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها”.
وخلص المجلس إلى أنه “لن يبت، في إطار طلب الرأي هذا، في وجود ممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق”.
