نفى مجلس المستشارين ما تم ترويجه حول تدخله في عمل لجنة افتحاص صرف مزانيته، مشيرا إلى أن اللجنة “اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة”.
وقال مجلس المستشارين، في بيان له، إن “رئاسته تنأى عن نفسها بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والأكثر من ذلك تتحدى أيا كان أن يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة”.
وأضاف البيان ذاته أن رئاسة المجلس “تكذب جملة وتفصيلا” ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة، معتبرة الأمر “مجرد وهم مطبق في مخيلة أصحابه” على حد تعبير البلاغ.
وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة المجلس توصلت بتقرير “لجنة 13” يوم اختتام دورة ابريل، “وتحديدا حين كان رئيس الغرفة الثانية يلقي كلمة اختتام الدورة، علما أنها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية”.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس ستتم إحالته على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، “وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة التشريعية”، على حد ما جاء في البيان.
