صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين (11 دجنبر)، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2018.
وصادق على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22، فيما امتنع 16 مستشارا عن التصويت.
وكان المجلس صادق، في جلسة عمومية، في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018 بتأييد 45 مستشارا ومعارضة 17 مستشارا، فيما امتنع 19 آخرون عن التصويت.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد أكد، الجمعة الماضي (8 دجنبر)، في مجلس المستشارين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 188 تعديلا جرى تقديمها بشأن مشروع القانون، تم سحب 134 تعديلا وقبول 41، مشددا على أن مجموع التعديلات التي تم قبولها بمجلسي البرلمان بلغت 118 (77 منها في مجلس النواب) وهو ما يؤشر على تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.
