رجاء غرب
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن دار الصانع، المكلفة بترويج المنتوجات التقليدية المغربية داخل المغرب وخارجه، لم تحقق الأهداف المنتظرة رغم ارتفاع حجم الاستثمارات والنفقات.
وأضاف تقرير مجلس جطو أن دار الصانع لم تحقق الإنجازات والأهداف المرجوة، خاصة على مستوى تحفيز الصادرات، التي بقيت مؤشراتها بعيدة جدا عن أهداف “رؤية 2015”.
وسجل التقرير ذاته أن صادرات المغرب من المنتجات التقليدية تراجع بنسبة 52 في المائة منذ سنة 2005، حيث انتقل من 762 مليون درهم سنة 2005 إلى 366 مليون درهم سنة 2012.
وفيما يخص إقامة المشاريع الصغرى، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن رؤية 2015 سطرت عددا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الحرفية من 100 إلى 300، على عكس الأرقام التي قدمتها وزارة الصناعة التقليدية التي أكدت أن العدد وصل إلى 310 سنة 2006، متسائلة عن دور دار الصانع في النهوض بالصناعة التقليدية.
وأكد التقرير أن ميزانية دار الصانع، ذراع السلطات العمومية المكلف بالترويج لقطاع الصناعة التقليدية، يجب أن تخضع للمراقبة، وتقليص بعض النفقات الخارجة عن الميزانية المتفق عليها.
في السياق ذاته، سطر التقرير أن دار الصانع تنظم أنشطة غير مبرمجة في مجموعة من المخططات، فخلال سنة 2012 بلغت كلفة الأنشطة غير مبرمجة 21,39 مليون درھم، أي ما يمثل 41 في المائة من نفقات الاستثمار خارج نفقات التواصل.
ورصد تقرير المجلس أن الدار لا تتوفر على استراتيجية واضحة للتسويق تعمل على إبراز تنافسية المنتوجات المغربية وتحدد المنتوج المناسب لكل سوق، ويرجع ذلك أساسا إلى غياب معرفة معمقة بالأسواق المستھدفة وبعروض المنافسين، كما أن الدار تعتمد فقط على معياري سمعة التظاھرة المنظمة وعدد زوارھا في حين لا يوجد ما يؤشر على اعتماد معيارعائدات أموال المستثمرة وأثرھا على إنعاش الصادرات.
