كيفاش
أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء (9 شتنبر)، بأنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في عملية توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة في مدينة فاس خلال شهر يوليوز الماضي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الذي أشرف على جميع إجراءات ومراحل البحث المنجزة في هذه القضية.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة في ولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة فاس، مسجلا أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا في سياق زجر جميع أنواع الجرائم الماسة بالنزاهة والاستقامة، والتي تصدر عن بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.
