حددت محكمة الاستئناف في خريبكة، تاريخ 6 شتنبر الجاري، موعدا لأولى جلسات الاستئناف في قضية المدونة فاطمة كريم، المدانة ابتدائيا بسنتين نافذتين، بتهمتي “ازدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامي”، من خلال تدوينات على حسابها على الفايس بوك.
وكانت المحكمة الابتدائية في واد زم، قضت يوم 15 غشت الماضي، بسنتين حبسا نافذة، في حق المدونة فاطمة كريم، البالغة من العمر 38 سنة.
علمانية وغير مسلمة
وجرى توقيف المدونة، الشهر الماضي، بعد نشرها لتدوينة تُعلق فيها على الآية الكريمة: “حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان”، معتبرة أن هذه الآية دليل على أن من كتبها “من الصحراء وبالضبط السعودية”، وهو الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة يرقى إلى “جنحة المساس بثوابت الأمة ومقدساتها”.
وتمسكت المدونة، في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، بمضامين تدويناتها، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار حقها الدستوري في ممارسة حرية التعبير.
وأكدت فاطمة كريم، في أقوالها، أنها تتبنى الفكر العلماني وأنها غير مسلمة وذلك يدخل في حريتها الشخصية.
إدانة للحكم
وكانت حركة “خميسة” أدانت الحكم الصادر في حق المدونة، والقاضي بسجنها سنتين حبسا نافذة.
واعتبرت “خميسة”، في منشور على صفحتها على الفايس بوك، أن هذا الحكم “جائر”، موضحة أن ما تدونه فاطمة كريم في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “يدخل في باب حرية التعبير وحرية المعتقد، وفقا لما تنص عليه المادتين 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وطالبت الحركة بـ”إطلاق سراح فاطمة كريم وإسقاط المتابعة في حقها”.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من “أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية”.
وقد ترفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
