قال وكيل الملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إن محضر الاستنطاق ينطبق على جميع المتهمين، وأحيانا يتم التشطيب على المسطرة أو إغفالها (في إشارة الى عبارتي حالة التلبس و البحث التمهيدي) وأحيانا يتم التشطيب على المسطرة أو إغفالها، معتبرا أن العبرة “ليست بذكر العبارة وإنما بالقانون والنزع فيه أمام القضاء في الجلسة من طرف الأطراف والنيابة العامة وللمحكمة الفصل في ذلك”.
وأضاف وكيل الملك، خلال ندوة صحافية عقدها مساء اليوم الاثنين (12 مارس)، بخصوص قضية عفاف برناني، أن هذا مجرد دفع من الدفوعات وهو لا يرقى إلى تقديم شكاية بالزور ضد وكيل الملك، في إشارة إلى عبارتي التلبس والبحث التمهيدي.
وكشف المتحدث أنه تم حفظ الشكاية التي تقدمت بها عفاف برناني، مع إشعارها بكون شكايتها لا تستند على سند قانوني، موضحا أن صفة عفاف في القضية يحددها القانون من حيث كونها مشتكية أو ضحية، وذلك بعدما ادعت أنها لم تتقدم بشكاية ضد توفيق بوعشرين.
وقال وكيل الملك إنه “وإن لم تقم بذلك فقد ورد على لسان إحدى الضحايا التي قالت إنها أخبرتها بذلك والشرطة استدعتها للاستماع إليها في محضر للتأكد من ذلك، قبل أن تتقدم هي بشكاية ضد الضباط محرر المحضر، نفت فيها بأن تكون ضحية لبوعشرين”.
وأبرز المتحدث أن “الضابط فوجئ بتصريحاتها لوسائل الإعلام بهذا الشأن، وتقدم الجمعة الماضي بشكاية ضدها، لأنها أساءت إليه وإلى سمعته وسمعة أسرته”.
وخلال الندوة، عرض وكيل الملك شريط فيديو يوثق للحظات قراءة عفاف للمحضر، الذي طعنت فيه، قبل توقيعها عليه، مشيرا إلى أن النيابة العامة استمعت إليها صباح اليوم، وواجهتها بالقرص الذي يوثق لقراءتها للمحضر، وبررت الأمر بكونها تخوفت حينها وكانت متسرعة للالتحاق بمنزلها.
وقال الوكيل العام إنه بناء على هذا الدليل العلمي، ودراسة الملف، وكون الأمر يتعلق بجنحة إهانة الضابطة القضائية والبلاغ الكاذب، تقرر متابعة عفاف بجنحة الإهانة بتقديم بلاغ كاذب والقذف، طبقا لفصول المتابعة في القانون الجنائي.
