إثر ما تم تداوله بشأن “عدم توفر صندوق المقاصة على اشتراك لمعرفة أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وأسعار الدولار، والاعتماد فقط على الفواتير وعلى التصريحات في تصفية ملفات المقاصة وغياب المراقبة الخارجية لملفات الدعم”، نفى الصندوق هذه المعطيات.
وأكدت إدارة الصندوق، في بلاغ لها، أنها تتوفر على اشتراك في كبريات الخدمات المتعلقة بأسعار النفط في الأسواق الدولية وتتوصل بالمعطيات والأرقام والإحصائيات بشكل فوري ومستمر، حيث تتم معالجتها، ومقارنتها بأسعار الدولار، كما هي معتمدة لدى بنك المغرب، وتتم مقارنة كل هذه المعطيات مع الفواتير والوثائق التي تدلي بها الشركات للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها.
وشدد المصدر ذاته على أنه “لا يمكن تصفية أي ملف للدعم إلا إذا كان معززا بعدد من الفواتير والوثائق التي يتم التأكد من المعطيات الواردة فيها عن طريق مساطر مراقبة صارمة تصل إلى خمسين (50) عملية مراقبة قبل الوصول إلى مرحلة التصديق على تسوية الملف”، مشيرا إلى أن الصندوق يلجأ عند الضرورة إلى القيام بافتحاص داخل الشركات للتأكد من بعض المعطيات ومقارنتها بالواقع.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الصندوق يتبنى نظاما للمراقبة الخارجية، فإلى جانب العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات، فإن المجلس الإداري لصندوق المقاصة يعين مراقبا خارجيا يقوم بالتحقق من احترام ملفات الدعم للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، كما يقوم بالتدقيق في نفقات الصندوق، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وأبرز البلاغ أن الصندوق يتوفر، ومنذ سنة 2012، على نظام معلوماتي متطور يسمح بالمعالجة الآلية للبيانات والمعطيات الواردة في ملفات الدعم وإجراء المقارنات الضرورية، والتأكد من سلامة عمليات الاستخلاص.
