رَدَّت المديرية العامة للأمن الوطني على ما تم تداوله بشأن ترحيل ثمانية سياح أجانب، بعد منعهم من الدخول إلى التراب الوطني نهاية مارس الماضي.
وأكدت المديرية في بيان لها فتح بحث في الموضوع، تبين من خلاله أن ثمانية مواطنين من جنسية أوروبية وصلوا على متن رحلة جوية لشركة أجنبية قادمة إلى مطار محمد الخامس الدولي، حيث تبين خلال عملية المراقبة على مستوى شرطة الحدود عدم توفرهم على جوازات سفر، وأنهم يحملون فقط بطائق تعريفهم الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن مراجعة قواعد المعطيات أظهرت “عدم حصولهم على التراخيص الاستثنائية الضرورية لولوج التراب الوطني كفوج سياحي، التي من المفترض أن تتقدم بها حصريا وكالة الأسفار التي يسافرون معها، علما أنهم كانوا يسافرون بشكل فردي وليس كمجموعة”.
ولفت المصدر إلى أنه و”بناء على هذه المعطيات، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول الأجانب للمغرب، تم الاحتفاظ بالمسافرين في ظروف عادية بمنطقة العبور بالمطار، وذلك في انتظار ترحيلهم على أول رحلة جوية متوجهة لبلدهم”.
