أعلنت “الجبهة الاجتماعية المغربية” عن تنظيم احتجاجات في كل مناطق المملكة، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنها ستعقد ندوة وطنية حول حصيلة عمل الحكومة منذ تنصيبها سيعلن عن تاريخها قريبا.
واعتبرت الجبهة أن “الأوضاع تتسم بتمادى الدولة في سياسياتها التفقيرية والتبعية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي، في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.
هذا الغلاء “الفاحش”، يضيف البلاغ، عرف “موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وانتقدت الجبهة مجلس المنافسة، الذي اعتبرت أنه، ومنذ تأسيسه، “لا دور له في ضبط الأسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، وتلكم واحدة من خصائص الرأسمالية التبعية المخزنية حيث تغيب المنافسة ويحضر الاحتكار والريع”.
كما انتقدت الحوار الاجتماعي سواء القطاعي أو المركزي، موضحة أنه “غير جدي وغير منتج، طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي”.
كما اتهمت الجبهة البرلمان بسن تشريعات خلال الفترة المنصرمة “تخدم مصالح الرأسمال الريعي على وجه الخصوص”.
وأشارت الجبهة إلى أن الفترة المنصرمة عرفت “تحركات نضالية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات، الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة، وتجاهل تطبيق قوانين الشغل على علاتها، ويواجهون خطر الموت يوميا جراء نقلهم في وسائل نقل مهترئة (العمال الزراعيون في اشتوكة نموذجا) ولكادحي الأحياء الشعبية جراء هدم منازلهم، وقطع مصادر عيشهم الفلاحية والحرفية وتشريدهم، بهدف السطو على أراضيهم من طرف مافيا العقار (دواوير اولاد العياشي والحنشة وأولاد سبيطة ضواحي سلا نموذجا) وللمعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب”.
وقالت إن “الحاكمون سيواصلون سياسة العصا والسجن لكل الأصوات المخالفة من مدونين وصحفيين وغيرهم ( سعيدة العلمي كمثال حي)”.
ودعت الجبهة كل فروعها إلى “الالتحام بقضايا الساكنة، والتحلي بروح الوحدة والمبادرة والاستعداد الجدي من الآن لإنجاح هذه المحطات وغيرها”.
