جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها للعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معبرة عن استغرابها لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية في مجلس النواب.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، إن هذا “التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”، معتبرة أن اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، “ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.
ومن جهة أخرى عبرت الأمانة العامة عن تثمينها لقرار مكتب المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس، معتبرة أن هذه الأخيرة ستكون مناسبة “لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعي”.
كما قررت الأمانة العامة تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.
