تم يوم أمس السبت (14 غشت)، الإعلان عن تنظيم نحو 200 مظاهرة مناهضة لتوسيع نطاق الجواز الصحي وإجبارية تلقي اللقاح بالنسبة للموظفين في فرنسا.
وأبرزت وسائل إعلام فرنسية، أنه من المتوقع مشاركة “ما لا يقل عن 250 ألف شخص خلال هذا الأسبوع، الخامس من التعبئة، مقابل 237 ألف شخص يوم السبت الماضي”.
وكانت المحكمة الدستورية الفرنسية، قد صادقت في وقت سابق من هذا الشهر، على قرار “الادلاء بتصريح صحي يسمح فقط للأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون اختبارا نتيجته سلبية بكوفيد، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات بين المدن والطائرات”.
وجاءت مصادقة أعلى سلطة دستورية في البلاد على هذا القرار، بعدما أثار موجة إستياء عارمة في أوساط المواطنين الفرنسيين، حيث اعتبروا أن “الادلاء بتصريح طبي في تنقلاتهم مس بحريتهم الشخصية وحقهم في التنقل دون قيد أو شرط”.
هذا وينص القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، على ضرورة الإدلاء بالتصاريح الصحية عند التنقل أو ولوج الأماكن العمومية، ما خلف احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”ممارسة الدكتاتورية الصحية”.
ويشار إلى أن القرار يخص كذلك “زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر، بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة”.
