حنان نواوري
تعد الرخويات البحرية من من ألذ فواكه البحر، الغنية والمتنوعة من حيث أشكالها وقيمتها الغذائية، لكن هذا التنوع الكبير قد يُؤدي، بشكل أو بآخر، إلى ارتباك المستهلكين، خاصةً أولئك الذين لا يُفرقون بين أنواعِها وأشكالها، مما يجعلهم عُرضة لعمليات الغش أو الاحتيال من قبل بعض البائعين الباحثين عن الربح السريع.
تأثيرات الغش
وفي هذا السياق، أشار السيد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن هناك ممارسات مشبوهة تتمثل في بيع رخويات يُطلق عليها اسم “البوطا”، والتي تُستورد أساسًا من الخارج، خاصةً من أمريكا اللاتينية.
ويضيف المتحدث، أن هذا النوع، يُستخدم غالبا كنوع من الطُّعم لصيد أنواع معينة من الأسماك، لكن يتمُّ توهيمُ المستهلكين بأن هذا المنتج هو “السيبيا” أو “الكالامار”، سواء في الأسواق أو المطاعم، التي تشهد إقبالاً على أطباق الأسماك.
ويُعتبر هذا السلوك غشًا اقتصاديًا، يتضمن احتيالًا على المستهلك، ويعد انتهاكًا لحقّه في الحصول على معلومات دقيقة، كما أن الفرق الكبير في الأسعار يُفقد المستهلك حق الاختيار المناسب، ويؤدي ذلك إلى أضرار صحية، وأضرار اقتصادية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق.
شنو كيقول القانون؟
وأكد السيد الخراطي على أن القانون يفرض ضرورة الإشارة، إلى نوع المنتج واسمه وسعره، بشكل واضح ومرئيّ في الأسواق الوطنية، كما دعا المستهلكين إلى ضرورة التحقق من المنتجات المثيرة للشك، ورفع شكاياتهم إلى السلطات المحلية أو مصالح المكتب الوطني لحماية المستهلك.
وتعد هذه التحذيرات ضرورية لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث أن الوعي والإبلاغ عن الممارسات المشبوهة هما السبيلان الأمثلان لضمان استهلاك آمن لجميع المواطنين.
