نبهت “الشبكة المغربية للتحالف المدني” إلى خطورة تقليص سن الولوج إلى بعض الوظائف، كما هو الشأن في مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل، ومباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن مثل هذه القرارات “تولد الإحباط واليأس لدى فئة عريضة من المجتمع”.
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن منطوق الفصل 31 من الدستور يقر بالولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وليس بتقليص السن، مشيرة إلى أنها سبق ونبهت، في عدة محطات، إلى “الإجهاز على حق الآلاف من الشباب حاملي الشواهد الجامعية والعليا إزاء ما يتعرضون إليه من إقصاء عمدي في العديد من المباريات التي يتم فيها تسقيف السن خارج الإطار القانوني للوظيفة العمومية أو الأنظمة الأساسية للعديد من الوظائف المحددة للسن المطلوب بنصوص صريحة عوض إقراره في أقل من 30 سنة”.
وأفاد البيان ذاته بأن شبكة التحالف المدني للشباب لم تتفاجأ “بهذه القرارات الجائرة التي يتم تفعيلها خارج سياق القانوني، في تعارض مع منطوق الدستور المغربي الواضح والصريح، في فصله 31 بأن الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وليس بتقليص السن، وهي القرارات التي شكلت صدمة كبيرة في أوساط الشباب وحاملي الشواهد الجامعية والشواهد العليا والرأي العام”.
وتساءلت الشبكة عن “البدائل التي ستقدمها الحكومة في مقابل هذا الإقصاء من عروض الشغل، في ظل المناصب المالية المحتشمة جدا في القوانين المالية للحكومات، عوض اعتماد مقاربة قاصرة تستهدف التخلص من آلاف شباب عبر قرار غير منصف وغير عادل”.
ونبهت الشبكة، الحكومة برمتها، إلى أن “إقرار سن أقل تحت ذريعة اختيار الكفاءات هو وصم خطير إزاء فئات عريضة تضم العديد من الكفاءات والخبرات في عدة مجالات من حاملي شواهد من خريجي الجامعات العمومية، وتبخيسها هو تبخيس للمنظومة الجامعية وللفاعل السياسي والتقنوقراطي الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء تدبير الشأن العام في ملفات بحجم قطاع التعليم”.
وسبق أن وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، خلال اليومين الماضيين، مذكرة ترافعية إلو وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة وسيط المملكة ولجنة العدل والتشريع بالبرلمان، بشأن تقليص سن ولوج مهنة الملحقين القضائيين.
وأكدت الشبكة أن إعلان المباراة “تأسس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية، وعلى قانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية، الشيء الذي يجعله غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة”.
