في ظل أزمة مائية غير مسبوقة، وجدت العديد من دول العالم نفسها تسارع الزمن بإجراءات تدبيرية لمواجهة شح المياه، حيث دعت اللجنة الأوروبية، منتصف الأسبوع الجاري، الدول الأعضاء والمقاولات إلى الاعتماد في الري على المياه المستعملة لمواجهة هذه الظرفية.
هولندا
وسبق للحكومة أن قررت حزمة من الإجراءات الترشيدية في انتظار إجراءات أخرى، إذ سيتم توفير الماء بناء على ترتيبات قانونية، من أجل ضمان إمداد السدود والأراضى ذات المياه الجوفية والمناطق الطبيعية الأكثر هشاشة، بالمياه لأطول فترة ممكنة.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن مارك هاربرز الوزير المكلف بالبنية التحتية وإدارة الماء قوله، “أطلب من جميع الهولنديين التفكير مليا قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيغسلون سياراتهم أو يملأون أحواض السباحة لديهم”.
وبسبب الجفاف المستمر، تم اتخاذ العديد من التدابير منها منع سقي الأراضي الزراعية بالمياه السطحية في بعض مناطق البلاد، ومنع تنقل المراكب في أجزاء من نهر آيسل، بسبب انخفاض مستوى مياهه.
فرنسا
وفي فرنسا، فرضت السلطات قيودا على استخدام المياه في 88 من أصل 96 منطقة من الجزء القاري للبلاد، وذلك بسبب موجة الحر والجفاف التي تجتاح ضفاف المتوسط.
وبثت القناة الفرنسية “BFMTV”، تقريرا تبرز فيه تأثير شح المياه على منطقتي “Pays de la Loire” و”Poitou-Charentes” في الغرب الفرنسي.
ولفت تقرير القناة إلى أن سبب شح المياه يعود إلى الطقس الجاف والحار غير المعتاد خلال الأسابيع الماضية، وكذلك قلة هطول الأمطار في فصل الشتاء، الشيء الذي لم يسمح بتجديد إمدادات المياه.
دول عربية
ونقلت صحيفة العرب اللندنية، حول موضح شح المياه، عن الأمم المتحدة، استثناءها سلطنة عمان من بين الدول الخليجية الست، من “ندرة المياه” المحسوبة بمعدل 500 متر مكعب من المياه للفرد سنويا من أصل 1000 متر مكعب سنويا، تمثل حصة الفرد التي تلبي حاجاته الاعتيادية.
وأبرزت الصحيفة، أن السعودية على سبيل المثال، استغلت على مدى ثلاثة عقود متتالية احتياطاتها من طبقات المياه الجوفية لأغراض زراعية، أدت إلى تراجع حصة الفرد من 166 مترا مكعبا في العام 1987، إلى 71 مترا مكعبا من المياه الصالحة للاستهلاك البشري في العام 2018.
هذا ولفت المصدر ذاته، إلى أن الأردن يصنف ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.، حيث من المتوقع أن تصل مستويات حصة الفرد الأردني إلى 60 مترا مكعبا سنويا في العام 2040، وفق دراسات وطنية موثوقة، مقارنة بالمستوى القياسي المعتمد دوليا لخط الفقر المائي، 500 متر مكعب سنويا، بحسب رئيس وزراء الأردن في ديسمبر الماضي.
في حين تواجه مصر نقصا في حصة الفرد السنوية التي تبلغ 630 مترا مكعبا، أي أكثر بقليل من نصف الحصة السنوية المعتمدة عالميا.
المغرب
ويحث المغرب الخطى، شأنه كشأن باقي دول العالم، لتجاوز ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، بالتوجه إلى إقرار إجراءات في عدد من المدن الكبرى حيث يرتفع استهلاك هذه المادة الحيوية.
وفي ظل أزمة مائية غير مسبوقة، بعد تراجع مخزون السدود التي تزود العاصمة الاقتصادية بحاجياتها من الماء، كلفت جماعة الدار البيضاء الشرطة الإدارية بمهام مراقبة مدى احترام الإجراءات، التي اتخذتها الجماعة لترشيد استعمال الماء الشروب في المدينة.
وفي السياق ذاته، دعت جماعة الدارالبيضاء، أمس الخميس (4 غشت)، ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة، إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة، واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها.
وأوضحت الجماعة، في بلاغ لها، أنه سيتم منع القيام بجميع السلوكات التي تتسبب في تبذير المياه والمتمثلة بالأخص في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، و غسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب، وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية والمناطق السكنية، ومختلف المحلات التجارية باستعمال خراطيم المياه.
