في خضم الجدل الدائر حول دعم استيراد الأغنام، قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بدورها، طلباً للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
وأوضح الطلب الذي وجهته فرق الأغلبية بالغرفة الأولى، أمس الثلاثاء (7 أبريل)، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيق هذه الإجراءات للغايات المحددة لها.
ويأتي هذا الطلب، بعد يومين، من إعلان مكونات المعارضة في مجلس النواب، ممثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، منذ نهاية سنة 2022 إلى اليوم.
وذكرت الفرق والمجموعة النيابية، في بلاغ لها، أول أمس الاثنين (7 أبريل)، أن هذه الخطوة تأتي بعد كل ما أثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم.
وأوضحت أن هذا الجدل، ينصب تحديداً، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
على هذه الأسس، يضيف المصدر ذاته، فإن المبادرة تأتي من أجل الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنويرا للرأي العام بخصوص هذه القضية، ومن أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
وأوضح الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن إطلاق المبادرة يأتي طبقاً للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، وأنها تسعى من خلالها إلى أنْ يُشكل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
