يشمل قانون المالية في النظام الهيكلي المالي لأي حكومة، رصدا دقيقا لمجموعة من النفقات بعضها يتعلق بالتدبير والترشيد والبعض الآخر بخلق المناصب المالية وفق احتياجات كل وزارة على حدة.
وفي جلسة التصويت على قانون المالية برسم سنة 2022، استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مجموعة من النقاط التي لها ارتباط وثيق بمواضيع ترشيد النفقات وخلق مناصب الشغل.
مناصب الشغل.. حسب الخصاص
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن إحداث مناصب الشغل في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم لم يخضع لأي منطق ميزانياتي، إذ يتم تحديد عدد المناصب المالية جديدة وفق خصاص هذه القطاعات”.
ورد لقجع، أول أمس السبت (13 نونبر)، على مداخلة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال جلسة التصويت على قانون مالية 2022، قائلا: “أنا ما فهمتش واحد الوزارة فيها 8000 ديال الناس كيشرفو على إعداد الميزانية، ويخططو وكيعرفو الأطباء اللي كيتكونو، والقدرات ديالهم لجلب الأطباء الأجانب وطريقة الادماج وفي الأخير كيقولك خاصني 5500”.
وتابع في السياق ذاته، بالقول: “كيخصني نجي أنا نقولو لا راه كاين واحد التصور ديال قطاع الصحة في المجتمع، خاصنا نخلقو 10 آلاف”، وشدد لقجع في معرض حديثه، على أن “قطاع التعليم خضع لنفس المنطق، ودرنا مؤسسة بمؤسسة باش نحيدو 40 تلميذ في القسم والاكتضاض، ويكون عندنا الأمور محسوبة”.
واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن”الأرقام الواردة في المشروع ليست لملء الفراغ، وإنما هي ثمرة عمل 18 ألف موظف منذ شهر مارس الماضي”.
ترشيد النفقات
وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، لفت لقجع ضمن المداخلة ذاتها، إلى أن هناك نفقات تحددها بنود لا يمكن المساس بها، مشيرا إلى الإضاءة بالقول: “حنا كنشتغلو هنا واش هاد الإنارة منخلصوهاش، واش مجلس النواب غدا نقولو ليه ما تخلصش؟… اوا راه هادو هوما المعدات المختلفة”.
وتابع المسؤول الحكومي: “هادوك المعدات المختلفة اللي كانت عليها المزايدة، فحال الإطعام، الفندقة وداكشي حيدناه، ولا صفر إذا شنو مازال نحيدو؟… نقولو للناس ما تخلصوش، ولا ناخدو الضو فابور؟ .
هذا وشدد لقجع على أن “الجزء الأكبر من النفقات يُصرف في رواتب موظفي المؤسسات العمومية وعددها 208، وبالتالي فلا منطق ميزانياتي يُبرر اقتطاع رواتب الموظفين لخلق فرص شغل جديدة”.
