قررت الحكومة الإسبانية عدم توجيه أي اتهامات للمغرب بخصوص قضية التجسس على هواتف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبليس، ووزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا.
وأفادت صحيفة “أوكي دياريو” بأن السلطات الإسبانية “تتفادى إلى غاية الآن الإشارة إلى المغرب مباشرة حتى لا تتأثر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي عادت إلى مسارها الطبيعي بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية”.
وأضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المحيطة بسانشيز”، أن هذا الأخير “يركز على الحفاظ على العلاقات بين الدولتين والتي يجب أن تقوم على أساس التعاون”، مبرزة أن “الحكومة وبعد أن قدمت شكاية إلى المحكمة الوطنية العليا بشأن قضية التجسس، والتي لا يعرف شيء عن مصيرها إلى حدود الآن، بدأت تقلل من أهمية ما حدث”.
وكانت اللجنة الملكفة بالتحقيق في ملف برنامج التجسس “بيغاسوس”، التابعة للبرلمان الأوروبي، أصدرت قبل أيام، تقريرها الأولي، الذي أكدت فيه أنها لا تملك أدلة واضحة تدين المغرب بالتجسس على وزراء إسبان.
ولم تتمكن لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي من العثور على أية صلة بين السلطات المغربية وبرنامج التجسس “بيغاسوس”، ولا أي دليل يدعم اتهامات التجسس ضد الوزراء الإسبان”.
وجاء في التقرير أن “البرلمان الأوروبي لم يتمكن من تقديم أدلة على مسؤولية المغرب عن التجسس على هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وبعض وزرائه”.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي، فتحت منذ مدة طويلة تحقيقا بخصوص الاتهامات التي تزعمها العديد من الجهات الإسبانية وكذلك الجزائرية والفرنسية.
