قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “نشاط النقابات مهم لتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية”.
وأبرز رئيس الحكومة، في لقاء صحافي خاص، أمس الأربعاء (19 يناير)، أن “الحكومة تتبنى توجه مأسسة الحوار القطاعي لما له من أهمية بالغة”.
تفاعل إيجابي.. ولكن
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنه لا يمكن إلا التفاعل بالإيجاب مع البوادر الحكومية لإنعاش الحوار القطاعي مع النقابات”.
وأبرز الإطار النقابي، أن المنظمة تسجل بإيجاب وعود والتزامات وتصريحات رئيس الحكومة بخصوص تنظيم الحوار مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في بلادنا، خاصة وأن أزمة الجائحة مست جميع القطاعات”، منبها إلى ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والمصادقة على قوانين تنظم العمل النقابي.
هذا ولفت لطفي، إلى أن الوضعية الحالية لمجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، تعيش وضعية مؤلمة في ظل تسريح عدد من شغيلتها، وذلك راجع إلى تراكمات الجائحة”، ما يستدعي تنزيلا حقيقيا للحوار القطاعي”،في إشارة إلى “الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، المؤطرة للعمل النقابي”.
الاتفاقية رقم 87
وفي الحديث عن الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “المغرب تأخر كثيرا على المصادق على الاتفاقية الرئيسية المتعلقة بالحريات الأساسية والحقوق النقابية، معتبرا أنها أساسية بالنسبة لتأسيس النقابات والحرية النقابية سواء في القطاع العام أو الخاص”.
ولفت كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى أن “المغرب صادق على عدد مهم من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، في ما يتعلق بحقوق المرأة وعدم تشغيل الأطفال ومجموعة من الاتفاقيات المهمة الأخرى التي تمنع استغلال العمال ولكن الاتفاقية الرئيسية والأساسية رقم 87 لم يصادق عليها”.
وشدد المتحدث، على أن “كل المركزيات النقابية المتواجدة في المغرب والفاعلة في المشهد النقابي الوطني، تطالب الحكومة بالمصادقة على هذه الاتفاقية لاعتبار أنها تحفظ الحق في تأسيس النقابات أو الاندماج في مركزيات نقابية أخرى”.
كما اعتبر لطفي، أن “الوزراء في الحكومات السابقة لم يلتزموا بوعودهم على أنه سيتم برمجة المصادقة على هذه الاتفاقية لكن إلى حد الآن ما تزال الاتفاقية معلقة”.
