شكلت كل من الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف السويسرية، والاجتماع السنوي للجنة الـ 24 في نيويورك، مناسبة لفضح ممارسات عصابة البوليساريو وحاضنتها الجزائر ليكون بذلك المنتظم الدولي شاهدا على قصص المعاناة الإنسانية اليومية التي يعيشها محتجزو مخيمات تندوف.
وسقطت قناعات قيادات جمهورية الوهم تباعا، خلال الاجتماع الأممي للجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار، الذي احتضنته نيويورك خلال الأسبوع الجاري، فمن غيرهم يدفع بالمدنيين إلى حزام أمني ليواجهوا فيه طائرات حربية بدون طيار، ومن غيرهم ينهب المساعدات ويغتال باسم الدفاع عن كيان وهمي، لا وجود له إلا في مخيلاتٍ كابرانية ناقمة على جيرانها.
الجزائر.. افتضاح دولي
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال الشرقاوي الروداني، الأستاذ الجامعي والخبير في الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية، إن “الجزائر ترفض إحصاء الساكنة المحتجزة في تندوف، وتحاول الهروب إلى الأمام بعدم تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تدعوا إلى الكشف على وضعية المحتجزين في المخيمات”.
وأبرز الخبير في الدراسات الجيواستراتيجية، أنه “في ظل التحولات التي تعيشها المنطقة وتوالد الجماعات الإرهابية، أصبح المنتظم الدولي يضغط بشكل كبير من أجل معرفة ما يجري داخل هذه المخيمات”.
ولفت الروداني، إلي أن “تقريرا للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش، كان قد أوصى المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تهريب أموال المساعدات الممنوحة للمحتجزين، حيث كانت هناك إشارات خطيرة على أساس أن هذه الأموال ربما تكون موجهة إلى جماعات إرهابية”.
وأوضح الخبير الأكاديمي، أنه “بعد الاعترافات المتتالية لقوى دولية بارزة بمصداقية مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، تحاول الجزائر اليوم خلق تشويش ونقط رمادية في منطقة شمال لإفريقيا من أجل نشر الفوضى”، مبرزا أن “المنتظم الدولي يتابع هذه التطورات، خاصة مع وجود أطفال في المخيمات يستغلون في أعمال عسكرية وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة وكذا المعاهدات الدولية”.
تقرير أسود
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، قيام “البوليساريو” بسرقة المساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف.
ويأتي هذا التأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة بعد تأكيد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي أبلغ عن اختلاسات كبيرة للمساعدات الإنسانية، طيلة أكثر من أربعة عقود، من طرف قادة “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين.
وفي الوقت الذي حذر فيه تقرير الأمين العام من تدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، يغتني القادة الانفصاليون “للبوليساريو” على حساب معاناة وحرمان ساكنة محتجزة ضد إرادتها في هذه المخيمات.
ويساعد على هذا الاختلاس عدم تسجيل سكان مخيمات تندوف، بسبب رفض البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك خطير لالتزاماته الدولية وقرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وفي سياق متصل، سجل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، مسؤولية الجيش الجزائري عن مقتل صحراويين اثنين بمخيمات تندوف.
وأبرز غوتيريش، أن مقررين أمميين يتبعون لمجلس حقوق الإنسان، أحالوا رسالة بشأن إعدام خارج نطاق القضاء لإثنين من الصحروايين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجمي قرب مخيم الداخلة بتندوف الجزائرية في أكتوبر 2020.
