تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، مقترحا تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، انسجاماً مع بعض التجارب المقارنة، مثل ألمانيا وأستراليا.
ويهدف مقترح القانون هذا إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية، في ظل التزايد الكبير للمخاطر المرتبطة باستخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية، من قبيل انتهاك الخصوصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، واستغلال المعطيات الشخصية، والتعرض لمحتوى غير لائق.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن موضوع تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم يؤرق الفاعلين العموميين، بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني.
واعتبر المصدر ذاته أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع لوسائل الاعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
واستند مقترح القانون على رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والذي تضمن مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية.
وقالت المذكرة التقديمية إنه بالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييديـة لهذه المنصات والشبكات، مثـل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأبرزت المذكرة أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر.
وسجل المصدر ذاته أن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر المتقدمون بمقترح القانون أن انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
