محمد وائل حربول
بعد الخرجات الكثيرة التي خصصها وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، للتأكيد على أن الحكومة ستلجأ إلى تسقيف سعر المحروقات، بهدف جعلها مناسبة للمستهلك المغربي ومنعها من الوصول إلى أرقام قياسية، وبعد النقاشات الكثير والاجتماعات المطولة مع “تجمع النفطيين المغاربة” وانتظار الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة، هاهي أثمان المحروقات ترتفع من جديد، بعد فترة لم تتجاوز الشهرين من تراجعها.
شماعة الأسواق العالمية
وتجاوزت أسعار المحروقات خلال الأيام القليلة الماضية عتبة العشرة دراهم للتر الواحد، في ثمن الغازوال، في حين ارتفعت بأزيد من 15 سنتيما بالنسبة إلى البنزين.
ومن بين الأمور التي كان أكد عليها الوزير الداودي وتباهى بها هي منع الشركات من تجاوز الثمن المحدد لها في الربح، بغية لجم أطماعها التي يدفع المستهلك ثمنها من جيبه، ويغتني بها أرباب محطات الوقود والشركات، لكن الأمر الواقع عكس ذلك تمام، فالأثمان ارتفعت والمستهلك يتذمر، وستعلق الشماعة من جديد على فَزَّاعة الأسواق العالمية.
التسقيف لا رجعة فيه
وكان لحسن الداودي أكد أن قرار تسقيف أسعار المحروقات “لا رجعة فيه”، مضيفا أن “التسقيف في يد الحكومة، ونحن في اتجاه الوصول إلى تسقيف بالاتفاق مع الشركات حول هامش الربح”.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريحات صحافية، أن وزارته “راسلت رئيس مجلس المنافسة عقب تعيينه لأجل إبداء الرأي في هامش الربح ومسألة اتخاذ قرار التسقيف، لكن وجب الانتباه إلى أن رأي المجلس غير مفروض على الحكومة، وأن سلطة الحكومة باقية ومستمرة”.
وقال الداودي إن مشكل أسعار المحروقات في المغرب “ليس في المنافسة، لأنه لولا المنافسة لما استطاعت الشركات الصغرى أن تستمر، إذن فالجميع يربح، وإنما الإشكال الحقيقي هو في سعي الجميع إلى رفع الأرباح”، موضحا أنّ الهدف من مبدأ المنافسة هو أن تنخفض الأسعار، مستدركا، “لكن المستثمرون استغلوا الفرصة ورفعوا الأسعار بشكل جماعي، والمواطن هو الذي يؤدي الكلفة”.
