أوصى التقرير السنوي الأول الذي أعدته لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد الوطني للأشخاص المسنين، حول الأشخاص المسنين لسنة 2018، الذي تم تقديمه يوم أمي الثلاثاء (15 شتنبر) في الرباط، بإدماج قضايا المسنين في صلب النموذج التنموي الجديد.
وشدد ذات التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء إخباري ترأسته جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على ضرورة وضع تدابير وإجراءات لمكافحة الإهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين.
وطالبت الوثيقة، بإحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين على غرار صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث بطاقة المسن للاستفادة من حقوقهم وتبسيط المساطر وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.
ودعا ذات المصدر إلى توفير تأمين صحي ميسور التكاليف، وتعميم المصالح الاستشفائية في مجال طب الشيخوخة، إضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية للمسنين وضمان الولوج للخدمات الصحية وتوفير دعم اجتماعي مناسب ومستدام.
وركزت الوثيقة على ضرورة توفير تأمين مالي على شكل معاش تقاعدي للمسنين تتم المساهمة فيه خلال سنوات العمل، وتسهيل الولوج لخدمات الرعاية المنزلية وخدمات القرب وتطويرها، فضلا عن تقديم دعم خاص للمسنات الأرامل وغير المتزوجات، وتقديم الدعم للأسر من أجل ضمان الحماية والرعاية للمسن داخل محيطه الأسري.
ونبه التقرير إلى أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن، والتفكير في طرق نقل خبرات المسنين للأجيال القادمة، ووضع برامج التوعية الأسرية حول التعايش مع المسنين ورعايتهم.
